شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وضعت تلك الشروط للمحافظة على حق كل من يعمل بهذا القطاع خاصة بعد انتهاء مدة خدمته بحلول عامه الستين، وتم تحديدها أيضاً بناء على ما ينص عليه قانون العمل الخاص رقم 12 والذي صدر في عام 2003م، ومن شأنه وضع معايير وضوابط تنظم كل ما يتعلق بشئون العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتعد مكافأة نهاية الخدمة واحدة من أهم الأمور التي تطرق لها هذا القانون فوضع قواعد تمكن العامل من الحصول عليها.
مكافأة نهاية الخدمة
- هي عبارة استحقاق مالي يحصل عليه العاملون في القطاع الخاص بعد انتهاء مدة الخدمة لبلوغ الموظف أو العامل سن ال60 عاماً أو حال تقديم الاستقالة لرغبته في ترك العمل.
- يتم تحديد المبلغ المستحق عن مدة الخدمة على ما تم الاتفاق عليه بين الموظف وصاحب العمل وتم ذكره في العقد المبرم بينهما.
- ويجب أن يكون مبلغ هذه المكافأة مناسباً مع آخر راتب كان يحصل عليه قبل بلوغه سن المعاش وبناء على ما نص عليه القانون.
- يعد المبلغ الذي يحصل عليه العامل بعد انتهاء مدة الخدمة واحد من المكافأت المالية التي يستحق أن يحصل عليها تكريماً له عن عمله الشاق لعدة سنوات في هذه الشركة.
- ويمكن القول بأن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة هو صمام الأمان للموظف وعائلته حيث يعتمد عليه في تلبية احتياجاته بعد خروجه من العمل وخاصة مع عدم قدرته في البحث عن وظيفة جديدة بسبب كبر السن.
شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- يجب أن يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة حين يبلغ سن المعاش في الستين من عمره، بحيث تبلغ قيمتها بواقع أجر نصف شهر عن أول خمس سنوات قضاها في الوظيفة.
- وجاء في المادة 126 من قانون رقم 12 لسنة 2003م أن من حق الموظف أن يأخذ بداية من العام السادس من بداية عمله بالوظيفة أجر شهر كامل عن كل عام، بشرط أن يتعارض هذا على ما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بأمراض الشيخوخة وإصابة العمل والوفاة.
- يحق للعامل أخذ مكافأة عن المدة التي عمل بها في المؤسسة وذلك قبل بلوغه سن الثمانية عشر عاماً، وهذه المكافأة ينص عليها قانون العمل الخاص بضوابط أخرى.
- تلتزم هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف مبلغ يعد بمثابة تعويض عن مكافأة نهاية الخدمة لبعض الحالات التي نص عليها القانون رقم 12 وهي البطالة والعجز والوفاة والشيخوخة، ويرجع السبب في ذلك أنها تقوم بأخذ مستحق تلك المبالغ من أصحاب الشركات والمؤسسات في هيئة تأمينات اجتماعية التي يتم دفعها للعاملين في القطاع الخاص.
- تنص المادة رقم 30 لسنة 75 من قانون التأمين الاجتماعي أن للعامل حق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة إذا كان ينطبق عليه أحد تلك الشروط الأول وهو أن يكون قضى مدة العمل حتى بلغ سن المعاش والثاني هو أن يخضع لنظام تعويض الدفعة الواحدة.
- لا يلزم القانون صاحب المؤسسة أن يعطي للعامل مبلغ مستحق عن المكافأة، وإنما المنوطة بهذا الأمر هي التأمينات الاجتماعية حيث تعطى هذا المبلغ للعمال في حالات العجز والوفاة والشيخوخة في صورة معاش كبديل عن المكافأة.
- يلزم القانون صاحب العمل أن يعطى للعامل مكافأة عن المدة التي قضاها في العمل حتى وإن كانت تقدر بعام واحد فقط ، وإذا لم يكمل العامل مدة عام في الوظيفة على صاحب العمل أن يعطيه المبلغ المستحق عن الأشهر التي عمل فيها.
حساب مكافأة نهاية الخدمة للعقد المحدد المدة
- يحصل العامل في القطاع الخاص على مكافأة نهاية الخدمة وخاصة في حالة العقد المحدد المدة إذا قضي عام واحد أو قضى عدة أعوام.
- لا يتم احتساب المدة التي غاب فيها العمل عن عمله ولم يتقاضى عنها راتب ضمن المبلغ المستحق عن نهاية الخدمة.
- ولهذا ينص القانون أن العامل الذي يعمل بناء على عقد محددة المدة ليس له الحق في الحصول على مكافأة إذا قضي في وظيفته مدة تقل عن العام.
- يحق للعامل أن يحصل على مكافأة بمقدار واحد وعشرين يوماً عن كل عام قضاها في الخدمة وذلك حال كانت المدة تقل عن الخمس أعوام.
- يجب أن يأخذ العامل مكافأة إذا قضى في عمله مدة تزيد عن الخمس أعوام وذلك بواقع ثلاثون يوماً أو شهر عن كل عام.
مكافأة نهاية الخدمة للعقد الغير محدد المدة
- تتشابه طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حالة العقد غير محدد المدة إلى حد ما مع مقدار المكافأة التي يحصل عليها العامل الذي يعمل بمقتضى عقد محدد المدة.
- حيث لا يحق له أن يحصل على مبلغ من مكافأة نهاية الخدمة إذا قضى مدة تقل مدتها عن عام في الوظيفة التي إلتحق بها.
- يحصل العامل على مكافأة إذا كانت مدة عمله تتراوح ما بين عام إلى خمسة أعوام وذلك بواقع واحد وعشرون يوماً عن عام قضاه في الوظيفة.
- يحق للعامل الحصول على مكافأة بواقع شهر كامل أو أكثر عن كل عام قضاه في الوظيفة في حال كانت المدة تزيد عن خمسة أعوام.
مميزات العمل في القطاع الخاص
- لا يحتاج الموظف أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في التخصص الذي يرغب بالعمل فيه.
- يرتفع قيمة الراتب في القطاع الخاص بالنسبة للراتب الذي يتقاضاه الموظف من الوظيفة الحكومية ويؤثر في هذا الأمر مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يلتحق بها الموظف.
- يمكن للموظف الذي يخضع لقانون العمل الخاص أن يلتحق بوظيفتين في نفس الوقت لأن هذا القانون لا يحتوي على مادة بعينها تمنعه من العمل بأكثر من وظيفة.
- خدمة التأمين الطبي أو الصحي التي تقدمها مؤسسات وشركات القطاع الخاص كفائتها أعلى بكثير عن تلك التي يقدمها القطاع الحكومي، ويرجع ذلك لأن القطاع الخاص يتعاقد مع هيئات طبية لها خبرة كبيرة في مجال التأمين الصحي بالإضافة إلى اعتمادها على الوسائل والتقنيات الحديثة.
- تعطي المؤسسة للموظف أو العامل منحة جديدة تضاف على راتبه كل عام.
- يمكن أن يحصل الموظف على يوم أو أكثر من رصيد أجازته السنوية وذلك في حال وجود باقية منها.
التعويض الذي يحصل عليه العامل حال الفصل
تنص المادة رقم 122 من القانون رقم 12 المنوط بشئون العاملين في القطاع الخاص بأنه إذا قام أحد أطراف العقد بفسخه دون إعطاء سبب أو مبرر واضح:
- يكون هذا الطرف ملزماً بإعطاء الطرف الآخر تعويضاً مناسباً بسبب الأضرار التي نتجت عن فسخ هذا العقد بشكل مفاجئ.
- إذا تم إنهاء خدمة الموظف أو العامل من جانب صاحب المؤسسة دون سابق إنذار ومن دون إبداء أسباب يحق له في ذلك الوقت اللجوء إلى المحكمة ليحصل على تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق به.
- وهذا ما تنص عليه المادة رقم 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003م، بأن المحكمة لابد أن تحكم لصالح العامل لكي يحصل على مقدار شهرين من مقدار الراتب الشامل وذلك عن كل عام قضاها في الوظيفة.
- والجدير بالذكر أن هذا التعويض لا يتعلق بأي حق آخر يجب أن يحصل عليه الموظف من حقوقه التي ينص عليها قانون العمل الخاص.
وفي الختام نتمنى أن نكون قد وضحنا كافة التفاصيل حول موضوع شروط مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وللتواصل معنا يرجى ترك تعليق أسفل الموضوع وسوف يتم الرد عليكم على الفور.