في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وتسهيل حركة المسافرين أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إعفاء المسافرين القادمين إلى المملكة من الرسوم الجمركية والضرائب عند الشراء من الأسواق الحرة، وهذا القرار يأتي في إطار استراتيجية رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعل المملكة وجهة سياحية وتجارية رائدة.
الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للمسافرين
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك أن هذا الإعفاء يشمل جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، ويتيح لهم هذا القرار شراء مجموعة متنوعة من السلع من الأسواق الحرة دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب على هذه المشتريات عند دخولهم المملكة كما يُعفى المسافرون من الرسوم الجمركية والضرائب على المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المسموح به، والذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقًا.
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية وتجارية، حيث من المتوقع أن يسهم في أنه سيشجع هذا الإعفاء المسافرين على زيارة المملكة والاستفادة من فرص التسوق المعفاة من الرسوم، مما يساهم في زيادة عدد السياح وتنشيط الحركة السياحية، ومن خلال تعزيز الإنفاق في الأسواق الحرة يمكن أن يسهم هذا القرار في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم الاقتصاد المحلي بطرق غير مباشرة.
سيسهم الإعفاء في تحسين تجربة المسافرين القادمين إلى المملكة، مما يعزز من رضاهم ويجعل رحلاتهم أكثر سهولة ويسرًا، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من قطاع الطيران والسياحة وصولًا إلى قطاع التجزئة كما يعزز القرار من مكانة المملكة كوجهة مفضلة للسياح والمستثمرين على حد سواء، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
بالمجمل يعكس هذا القرار التزام المملكة بتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، ودعم المسافرين بتوفير تجارب تسوق مميزة ومعفاة من الرسوم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
يعد قرار إعفاء الرسوم الجمركية والضرائب عن المشتريات من الأسواق الحرة خطوة هامة نحو تعزيز نشاط هذه الأسواق داخل المملكة، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة الإقبال على الأسواق الحرة، سواء في المطارات الدولية أو المنافذ الحدودية، مما يعزز من مبيعات هذه الأسواق ويسهم في تنشيط حركة التجارة فيها بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة، يمتد تأثير هذا القرار ليشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.
- قطاع الطيران: سيؤدي زيادة أعداد المسافرين إلى تحسين حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات الجوية، مما يعزز من إيرادات شركات الطيران والمطارات.
- قطاع التجزئة: ستستفيد متاجر التجزئة في الأسواق الحرة من زيادة حجم المبيعات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
- قطاع الخدمات: سيتطلب تزايد أعداد المسافرين وتحسين تجربتهم المزيد من الخدمات المساندة، مما يوفر فرصًا استثمارية جديدة للشركات المحلية.
يعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة لتحسين تجربة التسوق للمسافرين وتوفير المزيد من التسهيلات لهم، ويمكن للمسافرين الاستفادة من شراء منتجات متنوعة تشمل العطور مستحضرات التجميل، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية ودون دفع رسوم إضافية، وهذه التجربة المحسنة ستجعل من المملكة وجهة مفضلة للتسوق والسياحة.