نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء 1444, تم العمل وفق نظام المرافعات الشرعية بهدف تنظيم الدعاوى وتقديم الشكاوى المختلفة وتدقيق المعاملات القضائية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي تعتمد عليها القوانين وتحكم المعاملات في المملكة العربية السعودية.
- عمد مجلس الوزراء السعودي على إطلاق النظام الخاص بالمرافعات القضائية المختلفة في الهيئات القضائية والمحاكم السعودية.
- ويتضمن هذا النظام تقديم الدعاوي ورفع الشكاوي وغيرها وهو يعتمد بشكل أساسي على الضوابط الإسلامية.
- كما يجرى العمل به في المحاكم السعودية التي تنظم المعاملات بين الأشخاص.
- ويجرى تطبيق هذا النظام في المملكة وفق أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية حسبما جاء في الكتاب والسنة.
- ويهتم هذا النظام بتنظيم الأمور القضائية والمسائل المتعلقة بها.
- وهو يندرج ضمن الأنظمة الشكلية التي تتكون من عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها أمام أحد الهيئات القضائية.
- كما يتولى تنظيم وإدارة الإختصاصات الخاصة بالمحاكم وتحديد الإجراءات التي يتم إتباعها أمامها.
- ويسند إليها تنظيم القواعد الخاصة بالنيابة العامة وفق الإجراءات الخاصة بالتقاضي.
- وهذا النظام يتم الاعتماد عليه في وضع القواعد الخاصة بالهيئة القضائية والعاملين في تلك المحاكم مثل الموظفين الكتبة والموظفين المتحضرين.
أحكام نظام المرافعات الشرعية
حددت هيئة الخبراء السعودية مجموعة من الأحكام الخاصة بنظام المرافعات الشرعية وهي تعد من الأحكام المميزة التي تحكم نظام المحاكم القضائية، ومن أهم هذه الأحكام:
- تطبق الأحكام العامة التي تشمل (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ).
- التعريف بأحكام الاختصاص التي تشمل (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني).
- إثبات حضور الخصوم وغيابهم إضافة إلى التوكيل في الخصومة.
- نشر الأحكام الخاصة برفع الدعوى وقيدها
- تطبيق الاجراءات الخاصة بالإثبات التي تشمل “صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى).
- استجواب (الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن).
- حصر الانهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).
- تطبيق إجراءات الأحكام التي تتضمن “إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها”.
- تطبيق النظر الخاص بالاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).
- تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
- الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة.
- تنظيم الاجراءات الخاصة بالجلسة واستحضار الشهود واثبات حضور المتهمين ومرافعة المحامين.
- تفسير وتطبيق إجراءات الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).
- إصدار الأحكام الختامية.
معايير تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية
تتضمن معايير الموافقة على أحكام نظام المرافعات الشرعية الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك بإستثناء:
- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
الأبواب الملغية من نظام المرافعة الشرعية
يلغي نظام المرافعة الشرعية عدد من الأبواب منها:
- البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجاري والذي صدر بالأمر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ.
- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢) التي جاء فيها “…. متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها”.
- الباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
- الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢هـ.
تحميل نظام المرافعات الشرعية
- يبحث الكثير من المتخصصين في المسائل القانونية التي تتعلق بنظام المرافعات الشرعية في الهيئة.
- ويتوافر هذا على النظام الخاص بالمرافعات والذي يتاح تحميله واإطلاع عليه من خلال هذا الرابط laws.boe.gov.sa.
- ويساعد هذا الأمر في التعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالمرافعات الشرعية في الهيئة.
أهمية نظام المرافعات الشرعية
- لعب نظام المرافعات أهمية كبيرة في تنظيم القوانين والأنظمة الشرعية في المملكة.
- ساعد القانونيين في الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها حول المرافعات المختصة بهذا النظام.
- ساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد لفهم قواعده ونصوصه التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
مهام هيئة الخبراء
يتعين على هيئة الخبراء انجاز مجموعة من المهام التي تتمثل في:
- القيام بمراجعة الأنظمة السارية واقتراح التعديلات الخاصة بها.
- العمل على بحث المعاملات التي يحيلها رئيس مجلس الوزراء ونائبه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة والعمل على دراستها.
- توضيح الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية وبيان قرارات مجلس الوزراء.
- إقامة الأجهزة الحكومية على دراسة الموضوعات التي تحال إلى الهيئة من المقام السامي أو من مجلس الوزراء أو المجالس العليا.
- العمل على دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتطلب وضع قواعد عامة أو إصدار مراسيم ملكية.
- إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات الأنظمة بالتعاون مع الجهة التي قامت على دراستها.
عرضنا لكم متابعينا نظام المرافعات الشرعية هيئة الخبراء 1444، للمزيد من الاستفسارات؛ راسلونا من خلال التعليقات أسفل المقالة، وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت ممكن.