أعلن وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم أن 72% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يأتي من الاستثمارات غير النفطية مشيرًا إلى نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وأوضح أن هذه النسبة تعكس التقدم الكبير الذي حققته البلاد في إطار خطة التحول الوطني 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
بيان وزير المالية
أضاف الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، الصناعة، السياحة، والخدمات المالية، وأشار إلى أن الحكومة نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير حوافز استثمارية، وتحسين البنية التحتية.
أكد الوزير أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفيما يتعلق بالقطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا، أشار الوزير إلى أن قطاع التكنولوجيا والابتكار كان من بين الأسرع نموًا، بفضل الدعم الحكومي المستمر للمشاريع الريادية والشركات الناشئة كما لفت إلى أهمية قطاع السياحة، الذي شهد انتعاشًا كبيرًا بعد رفع القيود على السفر وتحسين المرافق السياحية.
رغم هذه الإنجازات أقر الوزير بوجود تحديات تستدعي المزيد من الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وأكد على ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب المهني، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
كما أكد أن الوصول إلى نسبة 72% من الناتج المحلي الإجمالي من الاستثمارات غير النفطية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويعزز الثقة في قدرة البلاد على تحقيق أهدافها التنموية.
أضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، وأكد أنها لن تتوقف عند هذا الإنجاز، بل ستواصل العمل على تعزيز الاستثمارات غير النفطية وتحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وصرح بأن الخطط المستقبلية تشمل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير المزيد من المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مما سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإيرادات غير النفطية وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية دور المواطن في دعم التنمية الاقتصادية.ز
من خلال المشاركة الفعالة في سوق العمل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعا المواطنين إلى الاستفادة من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتقديم التسهيلات المالية والتدريبية.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال بالبلاد وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
اطلع على: عاجل .. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا إلى المملكة