ماهو حكم زواج المسيار في الإسلام ؟ الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي , في خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي صاحبت كلمة الزواج ومنها المسيار والذي واجه العديد من التساؤلات حول حكمه في الدين الإسلامي وأسباب وقوعه واتجاه الكثيرون إليه، كل تلك الأسئلة وأكثر نتعرف على الإجابات الخاصة بها خلال موضوعنا اليوم.
حكم زواج المسيار
بالمختصر المفيد كما يقال حكم زواج المسيار في الإسلام هو حرام ما دام لم يستوفي عقده الشروط الصحيحة للزواج والمعروفة في الأساس وهي القبول بين الطرفين والإجابة على ذلك ورضا الولي ووجود الشهود والإشهار، أما إذا استوفى عقد زواج المسيار ما سبق من شروط فهو عقد صحيح لا ضرر فيه .
مفهوم زواج المسيار
زواج المسيار ما هو إلا عبارة عقد زواج يتم به عقد زواج الرجل على المرأة بشكل شرعي يكون مستوفي كافة أركان الزواج السابق ذكرها إلا أنه يتم إضافة عدد من البنود في خاصة بالمرأة والتي تستوجب عليها تنازلها عن عدد من الحقوق الهامة لها منها وجود سكن أو نفقة الزوج عليها أو المبيت معها، إلى آخره من التنازلات التي قد يتم إضافتها للعقد وفقا لحالة وأمر هذا الزواج.
أسباب ظهور زواج المسيار
اتجه العلماء لتحليل الأسباب التي أدت لظهور زواج المسيار وانتشارها على هذا النحو السريع والتي منها؛
- غلاء التكاليف الخاصة بالزواج وارتفاع المهور، وبالتالي يتجه الشباب لهذا النوع من الزواج حصنا لهم من الرذائل.
- زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات بسبب كبر السن أو بسبب ارتفاع نسبة الطلاق وعليه فترضي المرأة في تلك الحالة بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة مع التناول عن عدد من حقوقها لعفة نفسها.
- حاجة عدد من النساء للبقاء في بيوت أهلن أما بسبب كونها الراعي الوحيد لأهلها والقائمة على قضاء شئونهم أو إصابتها بإعاقة فلا يقوم أهلها بتحميل عبئها على زوجها، أو بسبب حضانتها لأطفال لا يتوجب الانتقال بهم لبيت زوجها الجديد، وهناك العديد من الأسباب في هذا السياق الاجتماعي التي من شأنها قد تجعل المرأة تتنازل عن مسكن الزوجية ولا يشترط أن يتواجد.
- سبب أخر هو رغبة الرجل في ان يعف امرأة معينة لحاجته له في هذا الامر، أو قد يرجع حاجته هو للمتعة المتنوعة المباحة والتي لا تكفيه من زوجته الأولى، إلا أنه لا يرغب في ان يؤثر هذا الأمر على بيته.
- كذلك عدم رغبة الزوج في إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني حتى لا يتسبب في إفساد الحياة معها.
- سفر الرجل المتعدد وبقاؤه في بلد ثانية لفترات طويلة مما يقتضيه الأمر لزواجه حتى يحفظ نفسه من الرذيلة.
حكم الدين
نصل إلى الأمر الهام وهو حكم زواج المسيار في الدين الإسلامي وما قاله عنه العلماء والفقهاء، لا شك أنه وبمجرد ظهور مصطلح زواج المسيار على الساحة انقسم العلماء إلى ما بين موافق ومعارض ومنهم من أباح الأمر مع كرهه الشديد، وعلى الرغم من ذلك لم يحرمه أحد إلا إذا لم يستوفي العقد شروط الزواج الصحيحة.
- الرأي الأول؛ لم يتجه إلى بطلان العقد او الغاؤه وعدم صحته، بل تم المنع لم يقع منه من أضرار تلحق بالمرأة منها بقائها وحيدة، وتنازلها عن عدد من حقوقها التي أحلها الشرع لها، وقوعها في شر سوء الظن من الآخرين وقد يتسبب في ضياع نسب الأبناء من هذا الزواج.
- الرأي الثاني؛ أنه على الرغم من موافقة عدد من العلماء والفقهاء على زواج المسيار في أوله أي منذ ظهوره إلا أن بعد كشف الأضرار التي وقعت من جراء هذا الزواج فيما بعد في المجتمع اتجه الفقهاء بعدم إباحته ومن اشهر الفقهاء والأئمة الذين قاموا بتغيير رأيهم بالرفض بعد الموافقة هم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ العثيمين.
- الراى الثالث؛ من اتجه بإباحة هذا النوع من الزواج اشترط عدم جوازه بدون ولي أو بدون شهود أو بدون اشهار لأنه في حالة سقوط أحد الأمور السابقة سقط العقد وأصبح الزواج باطلا، واستباحوا أن يتم الزواج للمتعة ولكن بدون تخصيص وقت ومدة محددة للعقد.
زواج المسيار عند أهل العلم
أوضح عدد من العلماء والأئمة آرائهم المفصلة عندما تم سؤالهم عن حكم زواج المسيار في الدين ومن ضمن تلك الآراء؛
- الشيخ ابن باز رحمه الله؛ عندما سئل عن زواج المسيار في حالة زواج الرجل بإمرأة ثانية او ثالثة او رابعة مع وجود ظروف معينة تجبرها للتنازل عن المسكن كما ذكرنا مسبقا، فجاء رده أنه مباح ولا ضرر فيه ما استوفي شروط العقد الصحيح من رضا الزوجين ووجود الولي والشهود أو الإعلان وذلك استنادا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ولا بأس في تحديد أوقات معينة لها ولا ضرار في الامر بشرط أن يتم الإعلان عن الزواج كما ذكرنا.
- رأي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ أما ما ورد هنا من رأي في تحليله أو تحريمة فكانت الإجابة موجزة ومختصرة وهي إذا اكتملت شروط العقد الصحيح للزواج وباتت واضحة في عقد زواج المسيار كان عقد صحيح بشرط عدم التوصية باخفاء الزواج سواء على أحد الزوجين أو الشهود أو الأولياء.
- راي الشيخ الالباني؛ هنا جاء الرأي بالمنع أولهما استنادا لقول الله تعالى؛ ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 حيث بات واضحا ان الزواج هو سكن يجمع الزوجين وزواج المسيار لا يحقق هذا الأمر، والأمر الثاني أنه قد يقع الضرر على المرأة من هذا الزواج إذا قدر لها الانجاب مما يعيها من مشقة في تربية الأبناء وحدها لعدم وجود الزوج في كل الأوقات.
- رأي الشيخ ابن العثيمين؛ كما ذكرنا أنه على الرغم من موافقته الأولى على زواج المسيار وقت ظهوره إلا أنه فيما بعد قرر منعه لما تسبب هذا الزواج التي من شأنها تتسبب في ضياع الزوجة بسبب غياب الزوج المستمر عنها أو مشقة تربية الأبناء وحدها أو عدم ضمان حقوقها المادية والتي تستوجب النفقة وعائلتها هي وابنائها، ولهذا تسبب المنع لعدم توفير شروط العفة والستر والطاعة التي تعين المرأة في تلك الحالة مما يتسبب في ضياعها بشكل كبير وهو ما نهى الإسلام عنه.
الانتقادات
بعد أن أوضحنا آراء عدد من العلماء والفقهاء في حكم زواج المسيار نتوجه برصد لكم أهم الانتقادات التي وجهت له مما تسبب في خروج تصريحات ببطلانه من الأساس؛
- اعلن الدكتور محمد الراوي وهو أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة الأزهر الشريف أن زواج المسيار لا يمت للزواج لشئ ولا صلة له به لأن أساس الزواج هو المودة والرحمة والسكن والمشاركة وأن يحافظ هذا الزواج على العفة والعرض ويقوم كلا من الطرفين بأداء ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر.
- وقد أيد عدد من العلماء ما قاله دكتور محمد الراوي في بطلان عقد زواج المسيار منهم الدكتور عجيل جاسم العميد الأسبق بكلية الشريعة بالكويت والذي صرح بأن عقد الزواج لم يكن عقد باطل فهو فاسد، وكذلك رأي الدكتور محمد عبد الغفار والشيخ عبدالعزيز المسند والذين قالوا إن عقد المسيار ما هو إلا بدعة ولعبة لا يمت للزواج الصحيح بصلة.
بذلك نكون قد وصلنا لختام مقال اليوم حكم زواج المسيار في الإسلام ويسعدنا دوما استقبال اقتراحاتكم وارائكم أسفل المقال مع التعليقات.